بلاگ

وزارت دارایی ژاپن به طور موقت Nomura Holdings Inc را از امتیازات فروشنده اصلی در حراج بدهی‌های دولتی پس از اعتراف این شرکت به دستکاری در بازار آتی اوراق قرضه مستثنی کرد.

این وزارتخانه روز جمعه در بیانیه‌ای در وب سایت خود گفت که Nomura از حقوق ویژه معامله‌گران اوراق قرضه دولتی ژاپن از 15 اکتبر تا 14 نوامبر تعلیق خواهد شد.

این اقدام که قبلاً توسط بلومبرگ گزارش شده بود، پس از افشاگری‌ها باعث شد تا چندین شرکت از جمله شرکت Toyota Finance Corp، شرکت‌های بیمه‌نامه خود را به جای دیگری ببرند، شکست دیگری برای Nomura است. به گفته تحلیلگران، تعلیق Nomura به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران در حراج اوراق قرضه دولتی، بار دیگر متقاضیان را افزایش می‌دهد.

تاکاشی فوجی‌وارا، مدیر ارشد صندوق در بخش سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت Resona Asset Management Co. در توکیو گفت: وزن سایر کارگزاری‌ها افزایش خواهد یافت. نگرانی خاصی وجود دارد که مازاد عرضه اوراق قرضه فوق بلندمدت وجود دارد و ممکن است نقدینگی کاهش یابد.

این تعلیق شامل مشارکت در فروش بدهی‌های خاص از جمله مزایده‌های رقابتی غیر قیمتی است. با این حال، یکی از مقامات وزارت دارایی در یک نشست توجیهی در توکیو گفت که بعید است که تاثیر قابل توجهی بر بازار داشته باشد.

Nomura در بین فروشندگان اصلی با پیشنهادهای موفقیت آمیز وزن شده بر اساس مدت زمان در شش ماه منتهی به سپتامبر در رتبه چهارم قرار گرفت. شرکت‌کنندگان به اصطلاح ویژه در مزایده اوراق قرضه در ازای تعهد به مناقصه و خرید مقدار مشخصی از اوراق، به مقامات وزارتخانه دسترسی دارند. بر اساس وب سایت وزارت، این گروه تا دسامبر 19 عضو داشت.

مایکل مکداد، تحلیلگر ارشد Morningstar Inc، گفت: از دست دادن موقت چنین تعاملی با این وزارتخانه، Nomura را از بینش‌هایی که می‌تواند به تنظیم ریسک‌ها در ترازنامه و یافتن فرصت‌های تجاری کمک کند، محروم می‌کند.

این مقام گفت که این وزارتخانه از Nomura می‌خواهد تا سیستم‌های مدیریت داخلی خود را بازنگری کند و در مورد چگونگی برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تکرار گزارش دهد.

Nomura در بیانیه‌ای گفت: ما این موضوع را بسیار جدی می‌گیریم و از مشتریان خود و سایر طرف‌های ذینفع به دلیل مشکلی که این موضوع ایجاد کرده عذرخواهی می‌کنیم. در صورت وجود هرگونه تأثیر با اهمیت بر نتایج مالی خود اعلام خواهیم کرد. این شرکت قرار است سود سه ماهه منتهی به سپتامبر را در اول نوامبر گزارش کند.

سخنگوی انجمن فروشندگان اوراق بهادار ژاپن از طریق ایمیل گفت: مایه تاسف و تأسف است که چنین توصیه‌ای علیه یک شرکت پیشرو صادر شده است در زمانی که شرکت‌های اوراق بهادار قرار است اعتبار خود را بهبود بخشند. او گفت که گروه صنعتی پس از رسیدگی FSA به این موضوع و کارگزاری این حادثه را به انجمن گزارش می‌دهد، اقدامی علیه Nomura در نظر خواهد گرفت.

مسیر فدرال رزرو در پیش‌رو در ماه سپتامبر کاملاً شفاف به نظر می‌رسید، اما تصویر بسیار مبهم‌تر از آن چیزی است که بسیاری تصور می‌کردند.

کمتر از یک ماه پیش، فدرال رزرو کمپین تسهیلی خود را با کاهش نیم واحدی نرخ بهره آغاز کرد، به نظر می‌رسید که تورم تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و بازار کار داغ در حال سرد شدن است.

اما ترکیبی از افزایش پیش‌بینی‌کننده حقوق و دستمزد در ماه گذشته، کاهش غیرمنتظره نرخ بیکاری و چسبنده‌تر شدن قیمت‌های مصرف‌کننده ظاهراً لفاظی فدرال‌رزرو را به منطقه‌ای که انتظار می‌رود بازگرداند.

انتشار صورتجلسه روز چهارشنبه از نشست ماه گذشته فدرال رزرو، نسبت به بیانیه صادر شده در روز تصمیم‌گیری، اطمینان بسیار کمتری را در مورد شرایط اقتصادی حاکم و داده‌های رسمی منعکس‌کننده آنها نشان داد.

بسیاری از شرکت‌کنندگان مشاهده کردند که ارزیابی تحولات بازار کار با افزایش مهاجرت، تجدید نظر در داده‌های گزارش‌شده حقوق و دستمزد و تغییرات احتمالی در نرخ رشد زیربنایی بهره‌وری به عنوان عوامل پیچیده‌کننده، چالش‌برانگیز بوده است.

و بازخوانی رسمی اضافه کرد که چند شرکت‌کننده بر اهمیت ادامه استفاده از داده‌های تفکیک‌شده یا اطلاعات ارائه‌شده توسط مخاطبین تجاری به‌عنوان بررسی شرایط بازار کار تأکید کردند.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، با انعکاس برخی از این چرخش‌های چندگانه داده‌ها، روز پنجشنبه به وال استریت ژورنال گفت: این بی‌نظمی برای من در امتداد خطوطی است که شاید باید در نوامبر مکث کنیم. من قطعاً برای آن آماده هستم.

بخش بزرگی از سردرگمی در مورد انعطاف‌پذیری اقتصادی و اشتغال ایالات متحده مربوط به تجدیدنظرهای عظیم در اعداد مهاجرت پس از همه‌گیری است که پیش‌بینی‌های نیروی کار را افزایش داد، کمبود نیروی کار را کاهش داد و احتمالاً رشد دستمزد و قیمت را کاهش داد.

اما این تصویر با تغییرات اواسط سال در سیاست‌های مهاجرت و موضع پس از انتخابات که در هوا وجود دارد، دوباره در حال تغییر است.

تفکر اکثر اقتصاددانان در مورد مهاجرت در ماه فوریه زمانی که بازبینی‌های دفتر بودجه کنگره ایالات متحده (CBO) نشان داد در سال گذشته 3.3 میلیون مهاجر خالص در مقایسه با 1 میلیون نفر پیش‌بینی شده قبل از همه‌گیری وجود داشت، به هم خورد.

برای بسیاری از اقتصاددانان، این تا حدودی قدرت شگفت‌انگیز بازار کار، هزینه‌های مصرف‌کننده و رشد کلی ایالات متحده از سال 2022 را توضیح می‌دهد، حتی در شرایطی که فدرال رزرو شرایط اعتبار را سخت‌تر می‌کرد.

پس از تنظیم مجدد پیش‌بینی‌های خود، CBO اعلام کرد که این افزایش خالص مهاجرت می‌تواند نیروی کار ایالات متحده را تا 5.2 میلیون در 10 سال آینده افزایش دهد. این سازمان پیش‌بینی می‌کند که این امر می‌تواند حدود 7 تریلیون دلار به تولید اقتصادی و 1 تریلیون دلار به درآمد مالیاتی اضافه کند.

این پیش‌بینی‌های تجدیدنظر شده، به نوبه خود، برخی از اقتصاددانان بخش خصوصی را بر آن داشت تا این بحث را آغاز کنند که بازار کار می‌تواند بدون ایجاد تورم تازه، داغ‌تر از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، کار کند. این امر باعث شد که بسیاری تخمین بزنند که رشد حقوق و دستمزد ماهانه پایدار می‌تواند تا پایان سال به 200000 برسد.

اما در ژوئن زمانی که موضع مهاجرت ایالات متحده تغییر کرد، تصویر دوباره پیچیده شد. پرزیدنت جو بایدن دو حرکت مهم سیاسی را اعلام کرد: ممنوعیت پناهندگی برای قطع گذرگاه‌های غیرقانونی در مرز ایالات متحده و مکزیک و اقدامات گسترده برای قانونی کردن بسیاری از ساکنان طولانی مدت ازدواج با شهروندان آمریکایی.

اقتصاددانان بارکلیز تخمین می‌زنند که ترکیب حرکت بایدن، کاهش تعداد مهاجران احتمالی در مرز جنوب غربی و تعلیق برنامه آزادی مشروط برای کوبا، ونزوئلا، هائیتی و نیکاراگوئه به شدت جریان ورودی‌ها را کاهش داده است.

آنها اکنون تخمین می‌زنند که مهاجرت خالص به اصطلاح بشردوستانه که شامل افرادی می‌شود که نیاز به حمایت دارند اما پناهنده نیستند، در حدود 100000 نفر در ماه در مقایسه با 300000 در اواخر سال گذشته تثبیت می‌شود.